الفكر والقانون المقارن

يتناول الكتاب موضوعات قانونية، وموضوعات فكرية سياسية حصرا، كما أسلفنا، نظرا لارتباط الفكر القانوني بالفكر السياسي ارتباطا وثيقا؛ لا بل إن القانون ربما يعد جزءا لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة بمعناها الواسع التي تشمل، إضافة إلى القانون، الاقتصاد، والصحة، والبيئة، والتعليم، وغيرها. والمقصود من تناول تلك الموضوعات هنا دراسة الفكر السياسي الذي يندرج ضمن علم السياسة كعلم قائم بذاته، وليس العمل السياسي، على أهميته، الذي ربما يختلف اختلافا كليا في الواقع العملي عن مبادئ، ومحددات، وأهداف، وقيم علم السياسة.

في هذا السياق، ربما تتشابه السياسة العامة حسب القانون الوضعي مع السياسة الشرعية التي تهدف إلى تنظيم شؤون العامة وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، تأسيسا على أحكام النصوص الشرعية، تحقيقا لفكرة العدالة، وحفظا للحقوق والحريات.

ويعتمد الكتاب بشكل أساسي على منهجية (أسلوب) الدراسة المقارنة من خلال إدراج أمثلة عملية من أنظمة قانونية مختلفة، ومن نظم سياسية مختلفة، كون أن المثال يعتبر من أهم وسائل الإيضاح ما يساعد الدارسين والدارسات، والقارئين والقارئات، على تكوين صورة ذهنية، وفكرة جلية، حول الموضوع المتناول.

إضافة إلى الأسلوب التحليلي الذي يعتمد على المضمون بشكل رئيسي، وليس على الشكل، بحيث يتم طرق الموضوع مباشرة، مع إعطاء الجوانب الشكلية دورا محددا، ما يضفي بعدا عمليا على البحث محل الدراسة.

ناهيك عن اعتماد الكتاب في تناول الموضوعات على المنهج (الأسلوب) الوصفي الذي يرتكز على فكرة استعراض أو وصف الوقائع القانونية أو القواعد القانونية دون الإمعان في تحليلها، كوصف مواد قانون أساسي أو عادي أو لائحي، أو اتفاقية دولية.

وهنا يضع الدكتور بين يدي القارئ الكريم والقارئة الكريمة في عالمنا العربي هذه الإضافة المتواضعة للمكتبة القانونية والفكرية، ويصبو إلى أن تعم الفائدة المرجوة لطلاب وطالبات القانون والعلوم السياسية، ولكافة العاملين والعاملات في الحقل القانوني وفي حقل العلوم السياسية من أكاديمين، ومحامين، وباحثين، ومهنين، ولكافة شرائح المجتمع، خصوصا أولئك الذين لهم علاقة مباشرة بالمواضيع المتناولة في هذا الكتاب، والذي جاء نتيجة جهد فكري.