جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على نطاق المسؤولية المدنية لدائرة التنفيذ، إنطلاقا من أعمالب هذه الدائرة واختصاصاتها وآلية عملها، في ظل اختلاف طبيعة عمل رئيس التنفيذ عن باقي الفئات التي تتشكل منها هذه الدائرة.
وخلصت الدراسة إلى أن النظام القانوني الأردني استقر على عدم تبنيه نظاما خاصا يحكم المسؤولية المترتبة على الأضرار الناشئة عن العمل القضائي، وهو ما ينسحب بطبيعة الحالة على المسؤولية المدنية لرئيس التنفيذ كون أعماله تتسم بالصفة القضائية.
ونتيجة لذلك أوصت الدراسة بضرورة تبني المشرع الأردني تنظيم انعقاد المسؤولية المدنية للقاضي في قواعد خاصة في قانون استقلال القضاء.