قسم هذا الكتاب إلى فصل تمهيدي وثمانية فصول رئيسة، تناول الفصل التمهيدي التعريف بالمفاهيم الخاصة بالاقتصاد الكلي، وتحديد الفرق بينه وبين الاقتصاد الجزئي، واستعرض أساليب التحليل الاحصائي المستخدمة في الاقتصاد الكلي.
أما الفصل الأول "السياسات الاقتصادية" فقد تناول السياسات الاقتصادية الكلية، والنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والمستدامة، في حين تناول الفصل الثاني طرق حساب الناتج المحلي والاجمالي، واستعرض الحسابات القومية بأنواعها، إضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي ومشتقاته وكيفية حسابه من خلال المعادلات والأمثلة التطبيقية التي تم استعراضها.
كما تناول الفصل الثالث الدخل والإنفاق، ومستويات الدخل التوازني والاقتصاد ذو القطاعين والثلاثة والأربعة والخمسة، والانفاق الاستهلاكي والحكومي والاستثماري والقطاعات الخارجية.
أما الفصل الرابع فقد خصص لاستعراض تطبيقات وآليات توازن الدخل القومي وخاصة في الاقتصاد المفتوح، والتوازن والتوظيف الكامل وما يرتبط بها من الفجوة التضخمية والفجوة الانكماشية، وتناول الفصل الخامس التجارة الخارجية وسعر الصرف وميزان المدفوعات، ونظرية المضاعف وكيفية عملها.
وفي الفصل السادس تناول العرض الكلي والتوزان بين العرض الكلي والطلب الكلي، والتضخم الركودي من جانب الطلب ومن جانب العرض، في حين تناول الفصل السابع التضخم والبطالة والدورة الاقتصادية والنظريات المفسرة لها، واستعرض المؤشرات الاقتصادية وأنواعها وسياسات الاقتصاد الكلي وخاصة السياسة المالية والسياسة النقدية.
وجاء الفصل الثامن الأخير في هذا الكتاب ليلقي الضوء على بعض الموضوعات المعاصرة التي ارتبطت بالاقتصاد الكلي وتطبيقات في النظرية الاقتصادية الكلية، واستعرض أهم المنظمات العالمية التي تحاول القضاء على التحديات والمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تسليط الضوء على بعض التطبيقات المستقبلية الواعدة الممكن تنفيذها لتحقيق الاستدامة لهذا العلم.